مرحبًا بكم في Saudi Trends! قبل أن تبدأوا في استخدام موقعنا الإلكتروني والخدمات المقدمة من خلاله، يُرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية. من خلال الوصول إلى الموقع واستخدامه، فإنكم توافقون على الالتزام بهذه الشروط والأحكام.
1. قبول الشروط
تعتبر هذه الشروط والأحكام بمثابة اتفاق بينكم وبين Saudi Trends عند استخدام الموقع. إذا كنتم لا توافقون على أي من الشروط الواردة هنا، يُرجى عدم استخدام الموقع.
2. التعديلات على الشروط
نحتفظ بحقنا في تعديل أو تحديث هذه الشروط والأحكام في أي وقت دون إشعار مسبق. ستكون التعديلات سارية فور نشرها على الموقع. من مسؤوليتكم مراجعة هذه الشروط بشكل دوري للتأكد من موافقتكم على أي تغييرات.
3. استخدام الموقع
يجب عليكم استخدام الموقع بطريقة قانونية ومتوافقة مع جميع القوانين المعمول بها. يُحظر استخدام الموقع في أي غرض غير قانوني أو غير مصرح به، بما في ذلك (ولكن لا يقتصر على) نشر محتوى مسيء أو ضار أو تشهيري.
4. حقوق الملكية الفكرية
جميع المحتويات المعروضة على Saudi Trends، بما في ذلك النصوص والصور والفيديوهات والشعارات والعلامات التجارية، هي ملكية حصرية لـ Saudi Trends أو الأطراف الثالثة المعنية. يُمنع استخدام هذه المحتويات دون الحصول على إذن مسبق.
5. روابط المواقع الخارجية
قد يحتوي الموقع على روابط لمواقع إلكترونية أخرى. يتم توفير هذه الروابط لتسهيل الوصول إلى معلومات إضافية أو خدمات أخرى. Saudi Trends غير مسؤولة عن محتوى هذه المواقع الخارجية أو عن أي تغييرات قد تطرأ عليها.
6. حماية الخصوصية
إننا في Saudi Trends نلتزم بحماية خصوصية زوارنا. من خلال استخدام الموقع، توافقون على جمع واستخدام معلوماتكم وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بنا.
7. المسؤولية المحدودة
نحن في Saudi Trends نبذل جهدًا كبيرًا لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة، ولكن لا نتحمل أي مسؤولية عن أي أخطاء أو تغييرات قد تحدث في المحتوى المعروض. كما أننا لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن استخدام الموقع.
8. تعليق أو إنهاء الوصول
نحتفظ بالحق في تعليق أو إنهاء وصول أي مستخدم إلى الموقع في حال تم انتهاك هذه الشروط والأحكام أو القيام بأي سلوك غير قانوني أو غير لائق.
9. التعويض
توافقون على تعويض Saudi Trends وحمايتها من أي مسؤولية أو خسائر أو أضرار قد تنشأ نتيجة لاستخدامكم للموقع أو انتهاككم لهذه الشروط والأحكام.
10. القوانين المعمول بها
تخضع هذه الشروط والأحكام لقوانين المملكة العربية السعودية. في حال حدوث أي نزاع يتعلق بهذه الشروط، سيكون للسلطات القضائية في المملكة العربية السعودية اختصاص حصري.
